ایتالیا از طرح های نقدی عقب نشینی می کند

در پیش نویس بودجه خود در اوایل ماه جاری، دولت ائتلافی راستگرا به رهبری جورجیا ملونی پیشنهاد حذف قانونی را ارائه کرد که بر اساس آن بازرگانان باید پرداخت های الکترونیکی را با هر ارزشی بپذیرند در غیر این صورت با جریمه 30 یورویی و چهار درصد از ارزش معاملات مواجه خواهند شد.

این قانون به عنوان بخشی از برنامه ملی بهبودی و تاب‌آوری ایتالیا پس از کووید معرفی شده بود و با حدود 200 میلیارد یورو بودجه اتحادیه اروپا مرتبط بود.

اکنون، جانکارلو جورجتی، وزیر اقتصاد ایتالیا می‌گوید: «ما قصد داریم اقدامات مربوط به نقاط فروش را حذف کنیم.»

جورجتی در طول شهادت درباره بودجه پیشنهاد کرد که دولت ممکن است در عوض اقدامات جبرانی را برای کمک به خرده فروشان در پرداخت هزینه کارت اعمال کند.

این سقوط پس از انتقاد کمیسیون اروپا صورت می گیرد که استدلال کرده بود این تغییر برنامه ریزی شده با تلاش ها برای افزایش انطباق مالیاتی سازگار نیست.

فابریتزیو بالاسونه، رئیس واحد تحقیقات اقتصادی بانک ایتالیا نیز در این باره گفت: «محدودیت‌های استفاده از پول نقد مانعی برای چندین نوع جرم و فرار از مالیات است.»

اگرچه دولت یک چرخش را انجام داده است، اما دولت قصد دارد به تغییر مرتبط دیگری پایبند بماند که در آن حد قانونی برای معاملات نقدی از 1000 یورو به 5000 یورو افزایش می‌یابد.